نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني اليوم الاثنين بالتعاون مع برنامج دعم المكونات القانونية والعسكرية للقوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس بالساحل الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والمنفذ من طرف الخبرة الفرنسية، ورشة عمل وطنية لتبني إطار الامتثال للقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان.
ويوفر إطار الامتثال مجموعة من التدابير الرامية إلى منع انتهاكات القانون وكشفها ومعالجتها، مع تعزيز الشفافية والمساءلة والثقة بين المؤسسات والمواطنين، إضافة لكونه يشكل أداة عملية وعملياتية قابلة للتكيف مع السياق الوطني تضع المساءلة والوقاية في صميم عمل قوات الدفاع والأمن والعدالة.
ويدخل تنظيم هذه الورشة الهادفة لتعزيز الملكية الوطنية لإطار الامتثال للقانون الدولي الإنساني عبر تعزيز الفهم المشترك لهذا الإطار، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في محورها المتعلق بتكريس سيادة القانون من خلال مؤسسات وطنية مسؤولة وخاضعة للمساءلة.
وسيتلقى 50 مشاركا في هذه الورشة موزعين بين مختلف الاسلاك الأمنية والعسكرية، وممثلين لبعض المؤسسات، على مدى ثلاثة أيام، عروضا حول مجالات متعددة تشمل مبادئ وإطار القانون الدولي الإنساني، وآليات حماية الأشخاص والممتلكات، وإدارة الأعمال العدائية، ووسائل الحرب، والتنفيذ والمسؤولية والقضايا المعاصرة، انطلاقا من مضامين هذا القانون، إضافة إلى عرض إطار عمل الامتثال، وفنيات تحديد مجالات التحليل للمجموعات.
