أعرب منتدى الإصلاح والتنمية عن بالغ قلقه إزاء ما كشفه تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022 و2023 من “اختلالات كبرى في تسيير المال العام وتجاوزات إدارية وقانونية”، معتبراً أن التقرير شكل “صدمة للرأي العام” لما تضمنه من مؤشرات “سوء تسيير وهدر للموارد العامة”.
وقال المنتدى، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، إنه يثمن استجابة رئيس الجمهورية لدعوات محاربة الفساد وإلزامه الحكومة باتخاذ إجراءات حازمة في هذا الشأن، بما في ذلك نشر أسماء المتورطين وإقالتهم وإحالتهم إلى العدالة، داعياً إلى أن تشمل المحاسبة كل المتواطئين والمستفيدين من هدر المال العام، بمن فيهم بعض رجال الأعمال والمؤسسات والوسطاء.
وطالب المنتدى السلطات بـ:
- مواصلة تفتيش محكمة الحسابات لتشمل القطاعات التي لم يشملها التفتيش خلال سنتي 2022 و2023، وتسريع عمل التفتيش للسنتين 2024–2025.
- تفعيل وتعزيز أجهزة الرقابة والمتابعة ورفع قدراتها البشرية والفنية.
- تسريع تشكيل سلطة محاربة الفساد وتنصيبها رسميًا.
- تحسين الحكامة والشفافية ونشر المعلومات وتمكين المواطنين من النفاذ إليها.
- إشراك المجتمع المدني في جهود محاربة الفساد وخلق بيئة وطنية مناهضة له.
- استرجاع الأموال العامة المنهوبة ومواجهة ظواهر الثراء غير المشروع والغش والتزوير والنفاق والزبونية.
- مكافحة التمييز والتهميش والإقصاء في توزيع الثروة والفرص الوطنية.
- التصدي لخطابات الشرائحية والقبلية والجهوية التي تهدد النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.
ودعا منتدى الإصلاح والتنمية في ختام بيانه الفاعلين في المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والمنظمات الوطنية إلى التوحد ضمن “جبهة وطنية للإصلاح ومناهضة الفساد”، بهدف دعم جهود الدولة والهيئات القضائية في إخراج البلاد من نفق الفساد المظلم وتعزيز قيم المواطنة والشفافية.
وأكد المنتدى أن محاربة الفساد واستعادة المال العام تمثلان شرطًا أساسيًا لإرساء دولة العدالة والتنمية وترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
