أكد النائب البرلماني عن مقاطعة أركيز، محمد ولد المصطفى، أن نقاش جمركة الهواتف الذكية يجب أن يُنظر إليه ضمن سياق اقتصادي أوسع يشمل السياسات الضريبية والإصلاحات المالية.
وأشار إلى أن الضرائب والرسوم الجمركية تلعب دوراً أساسياً في تمويل الخدمات والمشاريع التنموية، وتنظيم الاستيراد وضبط الميزان التجاري، خاصة بالنسبة للسلع الكمالية مثل الهواتف الفاخرة.
وأوضح النائب أن عدد الاشتراكات الهاتفية في موريتانيا تجاوز 6.57 مليون، مع نحو مليوني هاتف ذكي، محذراً من أن الإفراط في استهلاك هذه الأجهزة قد يضغط على العملة الصعبة ويؤثر على القدرة الشرائية للأسر، مع التأكيد على إمكانية تحسين آلية تحصيل الرسوم ومعالجة الأخطاء التقنية في المنصة الرقمية.
