ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم اجتماعا للجنة وزارية حول مشروع القانون المتعلق بالشاطئ.
الاجتماع خُصص وفق الوزارة الأولى لعرض ودراسة مشروع القانون الهادف إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية الشاطئ الموريتاني وتثمينه.
وخلال الاجتماع استمعت اللجنة إلى ملاحظات ومقترحات مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية واستعراض التحديات الميدانية المرتبطة بحكامة الشاطئ، وتبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بتعزيز التنسيق المؤسسي، في مقاربة تشاركية تهدف إلى بلورة نص قانوني متكامل.
