أدان حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” قرار الكنيست الإسرائيلي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفاً إياه بتصعيد خطير وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف.
ودعا الحزب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والعمل الفوري لوقف الانتهاكات، وإلغاء القوانين التي تمس حقوق الأسرى وضمان حمايتهم.
كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية لدعم القضية الفلسطينية بكافة الوسائل السياسية والدبلوماسية والإعلامية، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في سعيه لاستعادة حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
