صادق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني، على مجموعة من القروض والاتفاقيات التمويلية مع البنك الإسلامي للتنمية، موجهة لتمويل مشاريع استراتيجية في مجالات الصحة والطاقة وتعزيز الحوكمة.
وشملت هذه القروض تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى مرجعي لصحة الأم والطفل في نواكشوط بسعة 440 سريراً، حيث بلغت مساهمة البنك الإسلامي للتنمية حوالي 587 مليون أوقية جديدة، موزعة بين تمويل بقيمة 4.27 مليون يورو من موارد البنك و8.55 مليون يورو من صندوق التمويل الميسر. ويُسدد هذا التمويل على 25 إلى 30 سنة حسب المكونات، مع فترات سماح تصل إلى 10 سنوات ورسوم خدمة تتراوح بين 0.5% و1.5% سنوياً.
كما تمت المصادقة على اتفاقية إطارية بصيغة البيع لأجل مخصصة لنفس مشروع المستشفى، بقيمة تبلغ حوالي 2.2 مليار أوقية جديدة (48.15 مليون يورو)، تُسدد على مدى 20 سنة مع فترة سماح 4 سنوات، وبهامش ربح سنوي قدره 1.9%.
وفي إطار دعم الحوكمة، وافق المجلس على قرض لتعزيز قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية بقيمة 60 مليون أوقية جديدة (1.5 مليون دولار أمريكي)، يهدف إلى تطوير الشفافية وتعزيز التكوين وبناء القدرات في مجال المشتريات العمومية، ويسدد على مدى 25 سنة مع فترة سماح 7 سنوات.
كما صادق المجلس على قرض إجارة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي بقيمة تقارب 2.541 مليار أوقية جديدة (55.19 مليون يورو)، مخصص لإنشاء خط نقل كهرباء بطول 1189 كلم يربط نواكشوط بالنعمة، مع تزويد 150 قرية بالكهرباء، على أن يسدد خلال 20 سنة مع فترة سماح 3 سنوات وهامش ربح 1.6%.
وبذلك يبلغ إجمالي القروض والتمويلات المصادق عليها في هذا الاجتماع حوالي 4.4 مليار أوقية جديدة، موجهة لتعزيز البنية التحتية الصحية والطاقة الكهربائية وتحسين الحوكمة المالية في البلاد، في إطار توجه حكومي يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
