انطلقت في نواكشوط ورشة تكوينية تنظمها وزارة العدل حول المعالجة القضائية للجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهما، إضافة إلى دور المحامين في مكافحتها.
وتهدف الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام، إلى تعزيز قدرات الفاعلين في المنظومة القضائية، من قضاة وضباط شرطة قضائية ومحامين، وتحسين التنسيق بينهم في التعامل مع هذا النوع من الجرائم ذات الطبيعة العابرة للحدود.
وأكد القائمون على التكوين أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهود إصلاح وتطوير العدالة، ورفع كفاءة المنظومة القضائية بما ينسجم مع المعايير الدولية.
ورشة في نواكشوط لتعزيز المعالجة القضائية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
