أكدت موريتانيا تمسكها بخيار ترقية وحماية حقوق الإنسان باعتباره خياراً استراتيجياً نابعاً من إرادة سياسية واضحة يقوم على تعزيز دولة القانون وترسيخ السلم الأهلي ودعم الحقوق والحريات.
جاء ذلك على لسان المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الحضرامي ولد وداد محمود، خلال اجتماعات الدورة العادية السابعة والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وأوضح المسؤول الموريتاني أن موريتانيا تعتمد مقاربة شاملة تعتبر أن الأمن وحقوق الإنسان مساران متكاملان لا يتعارضان مشيراً إلى أن هذه المقاربة مكنت البلاد من تحقيق نتائج ملموسة في مجال الاستقرار، مع الحفاظ على احترام سيادة القانون وتعزيز مؤسسات العدالة.
