ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية، بالجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2017-006 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2017 المعدّل والمكمّل، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتابعت اللجنة عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ابوه، عن مضامين مشروع القانون المذكور وأهدافه.
البرلمان يناقش مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص
