قدم وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي اليوم أمام مجلس الوزراء بيانا يتعلق بالبنى التحتية البحرية والمينائية.
ويهدف البيان إلى تقديم لمحة عامة للحكومة عن البنية التحتية البحرية والرؤية الاستراتيجية لتعزيز وتطوير البنية التحتية الوطنية البحرية والمينائية، من خلال تنفيذ خطة وطنية لتطوير البنية التحتية البحرية والمينائية.
وتنقسم محفظة خطة تطوير البنية التحتية البحرية والمينائية الوطنية إلى سبعة (7) مشاريع، تهدف إلى تحويل القطاع البحري إلى رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تحسين القدرات التشغيلية، ودمج الحلول الحديثة والمستدامة، وتنويع الأنشطة، وزيادة القدرة التنافسية للموانئ، ودعم القطاعات الرئيسة، مثل الصيد، والصناعة الاستخراجية، والطاقة، والهيدروجين الأخضر، والتجارة الدولية.
