ترأس رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الثلاثاء بالقصر الرئاسي، الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، وذلك في إطار جهود مستمرة لإعادة هيكلة النظام القضائي وتعزيز ثقة المواطنين فيه.
الاجتماع خلص إلى اعتماد خطة جزئية للتنفيذ خلال عام 2025، تركز على تدعيم قدرات القطاع وتحسين ظروف العاملين فيه، من خلال قرارات تشمل إنشاء معهد للتكوين القضائي، واكتتاب سنوي منتظم للقضاة وكتّاب الضبط، مع تحسين أوضاعهم المادية عبر علاوات جديدة.
كما أوصى الاجتماع باعتماد إجراءات تسهّل ولوج المواطنين للعدالة، من أبرزها إلزام المحاكم بتوفير الترجمة إلى اللغات الوطنية على نفقة الدولة، في خطوة وصفت بـ”الجوهرية” لضمان حق التقاضي لكافة المكوّنات الاجتماعية.
وشملت التوصيات أيضًا تحديث البنية الرقمية للقطاع، من خلال إطلاق نظام معلوماتي لمعالجة ملفات الجنسية، وتطوير المواقع القضائية الرسمية، إلى جانب مراجعة تشريعات أساسية، من ضمنها قوانين مكافحة المخدرات والإجراءات الجنائية والمدنية
