نادي القضاة يشيد بالقرارات "المفصلية" للمجلس الأعلى للقضاء

بواسطة عبد الله علي

أعرب نادي القضاة الموريتانيين عن إشادته بما اعتبرها القرارات المفصلية الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني.
 

وعبر النادي عن تثمينه لإعلان انطلاق تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة بدءا بإنشاء المعهد العالي للقضاء، وبتحسين الوضعية المالية للعاملين في المحاكم.

واعتبر النادي في بيان أصدره اليوم أن إنشاء معهد عال للقضاء لا يمثل مجرد هيكل إداري جديد بل يشكل منعطفا مؤسسيا حاسما في سبيل تكوين قضاة أكفاء، متمكنين من أدواتهم المعرفية والمهنية على النحو الذي يرتقي بمخرجات العدالة ويؤسس لقضاء نوعي مواكب لتطورات العصر وتطلعات المتقاضين.

وفي مايلي نص البيان:
"إن نادي القضاة الموريتانيين، وهو يتابع باهتمام بالغ أشغال اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، ليعرب عن تثمينه العميق لما أسفر عنه اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 مايو 2025 تحت رئاسة رئيس الجمهورية صاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، من قرارات مفصلية تمثلت في الإعلان الرسمي عن انطلاق تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، بدءا بإنشاء المعهد العالي للقضاء، وبتحسين الوضعية المالية للعاملين في المحاكم.
وإذ يسجل النادي بارتياح بالغ هذه الخطوة الجادة فإنه يرى فيها ترجمة صادقة للإرادة العليا للدولة وتجسيدا عمليا للتوجه الإصلاحي الذي طالما نادى به نادي القضاة وسعى إليه بوصفه ضرورة لا تقبل التأجيل لما له من أثر مباشر في تعزيز استقلال القضاء ورفع كفاءته وتحقيق الأمن القانوني والقضائي للمواطنين.
إن إنشاء معهد عال للقضاء لا يمثل مجرد هيكل إداري جديد بل يشكل منعطفا مؤسسيا حاسما في سبيل تكوين قضاة أكفاء، متمكنين من أدواتهم المعرفية والمهنية على النحو الذي يرتقي بمخرجات العدالة ويؤسس لقضاء نوعي مواكب لتطورات العصر وتطلعات المتقاضين.
كما أن تحسين الوضعية المالية للعاملين في المحاكم يعد اعترافا مستحقا بدورهم المحوري في ترسيخ العدالة وخطوة نحو تكريس الكرامة المهنية والاستقلال المادي اللذين يشكلان ركيزتين لا غنى عنهما لقضاء نزيه ومحايد.
وإذ يجدد نادي القضاة دعمه اللامشروط لإرادة الإصلاح والتطوير المعلنة فإنه يؤكد استعداده الكامل للمساهمة الفاعلة في كل ورشات تنفيذ الوثيقة الوطنية، مؤمنا بأن نجاح مشروع إصلاح العدالة رهين بتكامل الرؤى، وتضافر الجهود، واستحضار المصلحة العليا للوطن والمواطن.
وفي الختام يسر نادي القضاة الموريتانيين أن يعرب عن خالص شكره وتقديره لمعالي وزير العدل، الدكتور محمد محمود ولد بيه على ما بذله و يبذله من جهود مخلصة وجادة في سبيل تنفيذ مضامين الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة وفي مقدمتها إنشاء المعهد العالي للقضاء وتحسين أوضاع العاملين في المحاكم، وهي خطوات تعبر عن التزام صادق بالإصلاح، وتستحق الإشادة والدعم"