صادقت الجمعية الوطنية مساء السبت على مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بمكافحة الفساد، والثاني بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، أكد في مداخلة أمام نواب الجمعية أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد يأتي في سياق الإرادة القوية للسلطات العليا في البلد لمحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى سد الثغرات القانونية وأوجه القصور التي كشفت عنها تجربة تطبيق القانون 014- 2016 المتعلق بمكافحة الفساد خلال المرحلة الماضية، من جهة، وإدخال توصيات الاستعراض الدوري لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من جهة ثانية.
