وقع وزير العقارات وأملاك الدولة المختار أحمد بوسيف مساء الجمعة مع والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD في نواكشوط مشروعا لتعزيز الحوكمة العقارية وتسهيل ولوج المستفيدين إلى الخدمات العقارية.
ويهدف المشروع وفق الوزارة إلى تعزيز الشفافية وتحديث نظم التسيير العقاري، وتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات العقارية بطريقة أكثر كفاءة وعدالة.
ويأتي المشروع وفق القطاع ضمن الجهود الحثيثة التي يبذلها القطاع لإصلاح وتحديث المنظومة العقارية في البلاد وتعزيز الحكامة الرشيدة.
