اختتمت في نواكشوط أشغال ملتقى علمي حول متطلبات تحقيق الأمن العقاري، نظمته المحكمة العليا بمشاركة قضاة وخبراء من موريتانيا والجزائر والسنغال.
وخلصت النقاشات، التي استمرت يومين، إلى جملة من التوصيات أبرزها الدعوة إلى مراجعة شاملة للنصوص العقارية، وإصدار قانون موحد يغطي الوسطين الحضري والريفي، وإنشاء قضاء عقاري متخصص، إلى جانب تعزيز تكوين القضاة في المجال العقاري وتحديث الإطار القانوني المنظم للموثقين والعقار.
وشدد المشاركون على ضرورة تحسين التنسيق بين الهيئات القضائية والجهات الإدارية المعنية، وتطوير استخدام الرقمنة، وتوحيد الاجتهاد القضائي في المادة العقارية.
وأكد رئيس المحكمة العليا أهمية الملتقى في دعم جهود تطوير القضاء العقاري، مشيدًا بمستوى النقاش والتوصيات الصادرة عنه.
