قال المدير العام للميزانية، السيد أحمد ولد آب، إن اعتماد ميزانية البرامج يمثل أحد أبرز مسارات الإصلاح المالي في موريتانيا، موضحًا أنها تشكل نقلة نوعية في منهجية إعداد وتنفيذ الميزانيات العمومية، من خلال الانتقال من التركيز على الوسائل إلى التركيز على النتائج.
جاء ذلك خلال عرض قدمه صباح اليوم، في افتتاح أشغال ملتقى نظمته وزارة الاقتصاد والمالية، خُصص لمناقشة آليات تفعيل ميزانية البرامج، باعتبارها ركيزة أساسية في المنظومة الجديدة لتسيير المالية العامة، والمستندة إلى القانون النظامي الصادر في أكتوبر 2018، المتعلق بقوانين المالية.
وأكد ولد آب أن هذا النهج الجديد يهدف إلى تحسين أداء المؤسسات العمومية، عبر ضمان شفافية أكبر في تخصيص الموارد، وفعالية أعلى في تنفيذ السياسات العمومية، فضلًا عن تعزيز المساءلة حول استخدام المال العام.
كما تطرق العرض إلى الدور الاستراتيجي للأمين العام في هذا الإطار، حيث يُناط به تنسيق إعداد البرامج على مستوى القطاع الوزاري، وضمان انسجامها مع الأهداف الوطنية المرسومة، إضافة إلى الإشراف على تنسيق الجهود بين المديريات المختلفة وتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج بطريقة متكاملة وفعّالة.
وأشار المدير العام للميزانية إلى أن تنفيذ ميزانية البرامج لا يقتصر على بعد محاسبي أو تقني، بل يتطلب تحولًا ثقافيًا داخل الإدارة، من خلال تعزيز ثقافة التقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يرسّخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ويعزز ثقة المواطن في المؤسسات العمومية.
