صادقت الحكومة الموريتانية، في اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، على مشروع مرسوم يقضي بإلزامية رقمنة جميع المعاملات العقارية، سواء تعلقت بممتلكات مسجَّلة أو غير مسجَّلة.
وينص المرسوم على اعتماد الإيداع والمعالجة الرقمية بشكل إلزامي، وفق جدول زمني يبدأ من عواصم الولايات اعتباراً من فاتح يناير 2027، ليشمل عموم التراب الوطني ابتداءً من فاتح يناير 2028.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية وضبط التسيير العقاري، عبر إنشاء قاعدة قانونية وتنفيذية شاملة، تراعي معايير السلامة وحماية البيانات المعتمدة دولياً.
كما يُلزم المرسوم مختلف مصالح الدولة والأجهزة المعنية بمعالجة المعاملات العقارية باستخدام أنظمة معلوماتية متوافقة، تتيح التشغيل التفاعلي فيما بينها لضمان فعالية أكبر.
