نظم عدد من ملاك المستودعات الصيدلية، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة أمام القصر الرئاسي، للمطالبة بإعادة النظر في القانون الجديد المنظم لقطاع الصيدلة، والذي تمت المصادقة عليه مؤخرًا من طرف البرلمان.
ويقول المحتجون إن القانون أُقرّ دون إشراك فعلي لأصحاب المستودعات والممارسين في الميدان، معتبرين أنه يتضمن بنودًا من شأنها الإضرار بمصالحهم المهنية وتقييد نشاطهم في سوق الدواء.
الأمين العام للنقابة العامة للمستودعات الصيدلية، إدوم ولد المقاري، أوضح في تصريح للصحافة أن القانون "لم يخضع لتشاور مسبق"، مشيرًا إلى أن التعديلات تمت داخل وزارة الصحة ثم أحيلت إلى الحكومة والبرلمان دون أخذ رأي المعنيين. وأضاف أن النقابة لا تعارض مبدأ الإصلاح، لكنها ترى أن النص الجديد "لا يخدم تطوير القطاع، بل يعمّق الفجوة بين السلطات والفاعلين".
من جانبه، قال الصيدلاني أحمد سالم ولد محمد محمود إن صيدليته، التي يديرها منذ أكثر من عشرين عامًا، تضررت من الإجراءات الجديدة، معتبرًا أن "التركيز على المركزية في استيراد الأدوية قد يحدّ من حرية التوريد ويؤثر على وفرة بعض الأدوية في السوق".
في المقابل، ترى مصادر من وزارة الصحة أن القانون الجديد يأتي في إطار خطة لإعادة تنظيم سوق الدواء وضمان الجودة ومحاربة الممارسات غير النظامية، مؤكدين أن الهدف هو تعزيز الرقابة وتوحيد معايير السلامة الدوائية.
ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه سوق الأدوية الموريتانية تحولات تنظيمية متسارعة، تهدف – بحسب السلطات – إلى ضمان توزيع عادل وآمن للأدوية، فيما يطالب المهنيون بمقاربة تشاركية تضمن توازن المصالح بين الدولة والفاعلين في القطاع.
