صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2010-066 الصادر بتاريخ 18 مارس 20110 المحدد للموظفين ووكلاء الدولة المؤهلين للحصول على التفويض بالتوقيع من طرف الآمرين بالصرف وشروط إنابة الآمرين المنتدبين.
ويأتي مشروع هذا المرسوم في إطار تنفيذ ميزانية سنة 2026، "التي أُعدّت لأول مرة وفق مقاربة ميزانية البرامج، وذلك تطبيقا لأحكام القانون النظامي رقم 2018-039 المتعلق بقوانين المالية ونصوصه التطبيقية".
ويهدف المشروع إلى مواءمة نظام تفويض التوقيع والإنابة مع البنية الجديدة للميزانية القائمة على البرامج؛ وتوضيح سلسلة المسؤولية المالية؛ وتعزيز الانسجام بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية الميزانية؛ تجسيدا لمقاربة التسيير المرتكز على النتائج وبذلك يصبح المسؤول عن أداء البرنامج مسؤولا أيضا عن استعمال الاعتمادات المخصصة له.
