ألغت الحكومة الانتقالية بمالي، النظام الأساسي الذي يحكم الأحزاب السياسية في البلاد الصادر في أغسطس 2005.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الجنرال، آسيمي غويتا.
وينتظر أن يحال القرار، إلى المجلس الوطني الانتقالي الذي يعد بمثابة البرلمان في مالي، من أجل المصادقة عليه.
