جدد السلك الوطني للأطباء في موريتانيا موقفه الرافض لأي ربط بين التوجيه الطبي والمكاسب المالية، في إشارة إلى حالات يُشتبه في ارتباطها بتحويل المرضى إلى مؤسسات صحية خاصة مقابل امتيازات.
وأكد السلك، في تعميم حديث، أن مدونة أخلاقيات المهنة تمنع بشكل صريح أي شكل من أشكال العمولات أو المنافع الناتجة عن الإحالات الطبية، سواء بين الأطباء أو مع المصحات والمختبرات ومراكز الفحوص.
وشدد على أن القرار الطبي يجب أن يبقى محكوماً بالمعايير العلمية وحدها وبما يخدم مصلحة المريض، داعياً إلى وقف هذه الممارسات فوراً، ومؤكداً أن المخالفين يواجهون إجراءات تأديبية وفق القوانين المنظمة للمهنة.
