يتجه البرلمان الموريتاني إلى دراسة مشروع قانون أحالته الحكومة يهدف إلى تنظيم التزامات أفراد القوات المسلحة، من خلال منعهم من الانخراط في الأنشطة والتجاذبات السياسية، سواء أثناء الخدمة أو بعدها.
ويضع المشروع قيوداً على عدد من الممارسات، من بينها المشاركة في الحملات والأنشطة ذات الطابع السياسي أو نشر مواقف سياسية علنية، مع اعتبار مخالفة هذه الضوابط إخلالاً بالواجبات المهنية المترتبة على الصفة العسكرية.
وترى الحكومة أن النص الجديد يندرج ضمن مساعي تعزيز الانضباط داخل المؤسسة العسكرية وحماية المعلومات المرتبطة بالأمن والدفاع، بما يضمن الحفاظ على حياد القوات المسلحة وصون المصالح العليا للدولة.
