دعت منظمة الشفافية الشاملة إلى تعديل مشروع قانون التصريح بالممتلكات، بما يعيد إدراج رئيس الجمعية الوطنية ونواب البرلمان ضمن الفئات الملزمة بهذا الإجراء، مؤكدة أن النسخة الأصلية التي صادقت عليها الحكومة تضمنت ذلك صراحة.
وأعربت المنظمة، في بيان صحفي، عن استغرابها من حذف هذه الفئة في النص المعروض على البرلمان دون تقديم مبررات واضحة، معتبرة أن هذا التعديل يُضعف مضمون القانون ويقوّض مبادئ الشفافية والمساواة أمام القانون.
وطالبت المنظمة بإصدار توضيحات رسمية بشأن التعديل، والعمل على مراجعة القانون بما يشمل كبار المسؤولين التشريعيين ومديري المؤسسات العمومية، معتبرة أن استثناءهم “يؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في جهود مكافحة الفساد”.
