افتتحت وزارة العدل اليوم أعمال ورشة لمناقشة مشروع مرسوم يتعلق بالتدابير البديلة لحبس الأطفال المتنازعين مع القانون.
وفي كلمة افتتح بها أعمال الورشة قال الأمين العام للوزارة محمد أحمد عيده إن الوزارة عملت على كل ما من شأنه ضمان الحماية الواردة في المرسوم 069/2009 المتضمن التدابير البديلة لحبس القصر المتنازعين مع القانون.
وأضاف الأمين العام أن التطبيق الميداني للمرسوم سالف الذكر أبان عن مدى الحاجة إلى مراجعة مضامينه حتى تتماشى والتحولات الاجتماعية، وتستجيب للتطور المتسارع الذي يعرفه قضاء الأحداث.
ويبحث المشاركون في الورشة على مدى أربعة أيام نص مشروع المرسوم الخاص بالتدابير البديلة لحبس القصر، وذلك في إطار مشروع العدالة الشاملة الذي تموله منظمة أرض الرجال السويسرية والتعاون الاسباني، بالتعاون مع مديرية الحماية القضائية للطفل ورابطة النساء معيلات الأسر.
ويشارك في أعمال الورشة قضاة وخبراء وطنيون وأجانب، ومحامون ومفوضو شرطة قصر وممثلون عن منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا القصر.
